الف : ديه براى عضد . ب : ديه براى ذراع . ج : ديه براى دست . و مدرك آن خبرى است كه نقل شد . و منشأ اين احتمال وجود قولى است در اين مسئله كه ممكنست رأى مصنّف ( ره ) در اينجا با آن موافق باشد و ممكن است مقصود مرحوم مصنّف اين باشد كه در فرض مزبور بر عهده جانى ديه دست به اضافه ارش كه در مقابل جزء زائد واقع شده ثابت مىباشد يعنى ديه كامله در مقابل قطع دست و ارش در قبال قطع ذراع چه آنكه اين قول رأى سوّمى است كه در اين مسئله بوده و احتمالا مراد مرحوم مصنف با آن است . ولى كلمات اصحاب و علماء در اينمسئله خالى از اجمال يا اختلاف با هم و يا احيانا اخلال نبوده چنانچه اصل حكم نيز در اين فرع از اشكال و محذور خالى نمىباشد . قوله : للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما فى البدن : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 217 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از محمّد بن خالد از ابن ابى عمير ، از هشام بن سالم قال : كلّ ما كان فى الانسان اثنان ففيهما الدّية و فى احدهما نصف الدّية و ما كان فيه واحد ففيه الدّية . قوله : منه اثنان : ضمير در [ منه ] به ماء موصوله در [ فيما ] راجع است .